حديث حذيفة

في الخلافة العضوض والجبرية

من أكثر الأحاديث التي كتب لها الاشتهار في هذا العصر حديث حذيفة في الخلافة والمُلك، واشتهر معه فهم سيئ مغلوط لا يكاد ينتبه إلى سوئه أحد، يقوم على ذم الملك ووصفه بـ(العضوض والجبري)، وتقديس الخلافة ووصفها بأنها (على منهاج النبوة). مع أن تأملاً لا يستغرق دقيقة واحدة من صاحب لسان عربي يكشف عما يلي:

1. إن العضوضية والجبرية، والمُلك أيضاً، وصف للخلافة كما هو وصف (على منهاج النبوة).

2. ليس في الحديث مدح لمطلق الخلافة ولا ذم لمطلق الملك. فالمدح بقيد والذم بقيد.

3. الخلافة ممدوحة إن كانت مقيدة بوصف (على منهاج النبوة)، وإلا فهي مذمومة إن كانت عضوضاً أو جبرية.

4. كذلك المُلك هو ممدوح إن كان (على منهاج النبوة)، ومذموم إن عضوضاً أو جبرياً.

5. الخلافة هي المُلك، والمُلك هو الخلافة. وتعدد الاسم باعتبار تعدد الوصف لا تعدد الموصوف أو المسمى. كما تصف شخصاً فتقول: فلان معلم، وتصفه فتقول: فلان شاعر. فهو معلم باعتبار وهو شاعر باعتبار، والموصوف واحد. فالملك خلافة إذا كان الملحظ يتوجه إلى تعاقب الملوك يخلف بعضهم بعضاً. والخلافة مُلك باعتبار قيام الحكم على الأمر، وهو جوهر المُلك الذي هو الخلافة.

أما تحقيق السند فيكشف عن مفاجآت مذهلة! سآتي على تفصيلها في الملحق الخاص.

تأسيس نظرية خطيرة في أصول السياسة على حديث مشتبه المتن معلول السند !!!

يعتبر حديث حذيفة هذا، الذي رواه الإمام أحمد في (مسنده)، ورواه غيره أيضاً، عمدة الطاعنين في (المُلك). ولعلني لا أعدو الحقيقة إن قلت: هو المستند الوحيد للتفريق النكد عندهم بين الخلافة والملك، وولادة بدعة ضلالة حادثة في تاريخ الإسلام هي (ذم الملك وتقديس الخلافة).

أُسِّـس على هذا الحديث بناء نظرية سياسية خطيرة ودخيلة لم تعرفها الأمة من قبل، أضفيت عليها القدسية الدينية. وضرب بها عرض الحائط جميع النصوص المناقضة لها: القرآنية والحديثية الأُخرى. كما ضرب بها جميع التجارب التاريخية، وقواعد الاجتماع ودلائل العقل! هذا والحديث يدور بين الضعيف المعلول بعدة علل في السند، والحسن الذي هو في أدنى درجات الحسن! عدا العلة الموجودة في المتن، وهي كون الدلالة ظنية تقوم على شبهة لفظية. وما بمثل هذا تعطل نصوص القرآن العظيم وتغفل الأحاديث، أو تؤول. ويجمد العقل، ويهمل الاجتماع، وتغير السياسة، وتمسخ الثقافة، وتبدل المفاهيم. ناهيك عما يبنى على هذا كله وغيره من تداعيات خطيرة في الأنفس والآفاق!

أرأيت في أي خدعة تعيش الأمة!!!

لا تعجل حتى تتحقق من كلامي جملة جملة، وخطوة خطوة.

أولاً : رواية الحديث

روى أحمد في مسنده: حدثنا سليمان بن داود الطيالسي، حدثني داود بن إبراهيم الواسطي، حدثني حبيب بن سالم، عن النعمان بن بشير، قال: كنا قعوداً في المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان بشير رجلاً يكف حديثه، فجاء أبو ثعلبة الخشني، فقال: يا بشير بن سعد أتحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأمراء؟ فقال حذيفة: أنا أحفظ خطبته، فجلس أبو ثعلبة، فقال حذيفة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، فتكون ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها إذا شاء الله أن يرفعها، ثم تكون ملكاً عاضاً، فيكون ما شاء الله أن يكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكاً جبرية، فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج نبوة )، ثم سكت. قال حبيب: "فلما قام عمر بن عبد العزيز، وكان يزيد بن النعمان بن بشير في صحابته، فكتبت إليه بهذا الحديث أذكره إياه، فقلت له: إني أرجو أن يكون أمير المؤمنين، يعني عمر، بعد الملك العاض والجبرية، فأدخل كتابي على عمر بن عبد العزيز فسر به وأعجبه" ([1]).

ثانياً : متن الحديث

1. لا دلالة في الحديث البتة على ذم المُلك ، بل النص في مدحه

دلالة الحديث على ذم الملك ليست أكثر من وهم، أساسه قصور في اللغة عند من توهمه. هذا إن سلم الأمر من الانحياز. وعلى هذا الأساس لا يصلح الحديث للاحتجاج في موضوع المُلك.

اعتمد المخالفون في ذم (الملك) على ورود لفظ (الملك العاض) في نص الحديث بعد ذكر (الخلافة على منهاج النبوة)، ما يفهم منه أن الملك العاض يعقب الخلافة الراشدة مباشرة بلا فصل. فإذا أثبتنا أن هذا الفهم لا سند له من اللغة، بطلت الحجة.

إن هذه الحجة لا تتعدى شبهة نتجت عن إشكال لغوي، يمكن إزالته ببساطة بالرجوع إلى قواعد اللغة. ولطالما أُتي الناس في عقائدهم وأفكارهم من جانب الغفلة عن دقائق اللغة، أو التعسف في تفسير نصوصها. وإليك البيان:

أ. العطف بحرف ( ثم )

نص الحديث: (ثم تكون خلافة على منهاج النبوة فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكاً عاضاً). فجاء ترتيب (الملك العاض) بعد (الخلافة على منهاج النبوة) لكن برابط حرف العطف (ثم).

وهذا الحرف (ثم) في لغة العرب يفيد التعقيب مع التراخي، لا الاتصال. أو هو للترتيب مع وجود فاصل زمني. فلا دلالة في الحديث على الاتصال بين الخلافة والملك العاض. فيحتاج المخالف إلى دليل معتبر يجيز له مخالفة الأصل اللغوي. وذلك مفقود؛ فبطلت الحجة، وتبين أنها مجرد شبهة. والشبهات لا تصلح لنقض الثابتات.

فالمُلك نظام أُقر صلاحه بالقرآن، وقامت عليه دولة الإسلام فكان تاريخها تاريخ مُلك، ومعاوية صحابي جليل كان له أعظم الأدوار في إرساء الدين وتاريخ الإسلام ونشر الرسالة وبناء الحضارة؛ فلا ينقض هذا كله بشبهة.

وكون (ثمّ) تفيد الترتيب مع التراخي لا التعقيب المباشر عليه شواهد قرآنية لا تحصى كثرة، منها قوله تعالى: (كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ) (البقرة:28). وما بين كل موت وحياة ذُكرا في الآية مُدد وأحقاب متطاولة. فقوله: (ثم تكون خلافة على منهاج النبوة فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكاً عاضاً فيكون ما شاء الله أن يكون)، لم يعقب الملك العاض الخلافة الراشدة مباشرة قبل وجود الملك الراشد أو ملك النبوة الذي ابتدأ بمعاوية رضي الله عنه وتوسط الفترة بين الخلافة الراشدة إلى الملك العضوض.

وحتى لو افترضنا أن الربط جاء بـ(الفاء) التي تفيد التعقيب، فلا دلالة فيه سوى الظن؛ إذ يمكن أن يطرأ على عبارتها حذف لفعل يفصل ما بين سباقها وسياقها، فلا تفيد التعقيب المباشر، فكيف وقد جاءت (ثم) صراحة، وهي موضوعة أصلاً للتراخي؟ قال الشوكاني في (فتح القدير) عند قوله تعالى: (فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ) (البقرة:54): وقوله: "فتاب عليكم" قيل: في الكلام حذف: أي فقتلتم أنفسكم فتاب عليكم: أي على الباقين منكم. وقيل: هو جواب شرط محذوف كأنه قال: فإن فعلتم فقد تاب عليكم.

فكيف والتأويل ضد العدول مرذول، وهو غير مقبول، فكيف ولا سبيل إليه سوى العسف والتحكم وليّ أعناق النصوص! بل الواجب الشرعي والخُلقي هو عكس ذلك تماماً.. التأويل لصالح العدول. فكيف ولا حاجة للتأويل؟ إنما هو نص ضعيف ظني الدلالة مشتبه، يكفي في رده ونسفه مجرد وصفه. (وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا) (النجم:28). إنما الحاجة لنص ثابت صريح غير معارض بما هو مثله أو أقوى منه. وذلك مفقود.

ب. العضوض والجبرية وصف للخلافة

نص حديث حذيفة: (ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء الله أن يرفعها، ثم تكون ملكاً عاضاً... ثم تكون ملكاً جبرية). ولفظ (تكون): مؤنث لا مذكر؛ فهو وصف للخلافة لا للمُلك. وكذلك لفظ (جبرية) وصف للخلافة.

وإذا أعربنا الجملة قلنا: "تكون: فعل مضارع ناقص مرفوع. واسمها: ضمير مستتر تقديره هي، يعود على الخلافة".

فالخلافة هي التي انقلبت ملكاً عاضاً أو عضوضاً وملكاً جبرياً وجبرية. وبهذا يكون الملك العضوض خلافة عضوضاً، والملك الجبري خلافة جبرية. والملك الراشد خلافة راشدة.

خلاصة القول: أن الخلافة لا تمدح ولا تذم لذاتها وإنما لصفاتها. فتكون راشدة فتمدح، وتكون عضوضاً أو جبرية فتقدح. ولهذا قيدت الخلافة الممدوحة بأنها (على منهاج النبوة)، وقيدت الخلافة المذمومة بأنها (عضوض وجبرية). والنص واضح في ذلك للمتأمل!

فكذلك المُلك يكون راشداً فيمدح. ويكون عضوضاً أو جبرياً فيقدح.

2. دلالة الحديث على مدح المُلك

على العكس مما توهمه المخالفون فإن متن حديث حذيفة يدل بوضوح على أن الملك الراشد داخل في مسمى الخلافة الراشدة. فمنطوق حديث حذيفة فيه نوعان من الحكم: الأول: ممدوح (خلافة على منهاج النبوة)، والآخر: مذموم (ملك عاض وملك جبري). فأين نضع الملك الراشد أو الرحيم هل يصح أن نضيفه إلى الحكم المذموم وقد ورد مدحه في أحاديث أُخرى لا تقل صحة عن حديث حذيفة؟ دعك من الثناء عليه في نصوص عديدة من القرآن الكريم؛ وكفى به دليلاً! ولو افترضنا أنه لم يرد منصوصاً عليه فهل يصح تصنيفه ضمن أنواع الحكم المذموم؟

وأين نذهب بمُلك النجاشي العادل الذي روى البخاري ومسلم عن جابر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم حين مات النجاشي: (مات اليوم رجل صالح، فقوموا فصلوا على أخيكم أصحمة)؟ وفي لفظ مسلم: (مات اليوم عبد لله صالح أصحمة). فقام فأمَّنا، وصلى عليه.إ.هـ. أفيكون ملك أصحمة صالحاً، ولا يكون ملك معاوية؟

لقد تضمن نص (الخلافة على منهاج النبوة) المُلك الراشد طبقاً لقاعدة (حمل المطلق على المقيد) وقاعدة (حمل المجمل على المفصل). ولو حمل المعارضون ما أُجمِل في حديث حذيفة من أنواع الملك على ما ورد في حديث ابن عباس من تفصيل، لتبين لهم من خلاله وجود نوع وسط من أنواع الملك هو (الملك الرحيم)، أُجمل في حديث حذيفة فأدخل في (الخلافة على منهاج النبوة)، وفُصل في حديث ابن عباس([2]). هذا وقد حدث العكس في حديث ابن عباس فيما يتعلق بـ(المُلك) المذموم، إذ أجمل في عبارة (ثم يتكادمون عليها تكادم الحمير)، لكنه فصّل في حديث حذيفة وما في موضوعه بنوعيه: (العضوض والجبري)؛ فيحمل عليه.

ثالثاً : سند الحديث

تجنباً لإشغال القارئ عن أصل الفكرة بتضخم مادة التحقيق، أفردت البحث الكامل في السند بملحق خاص في آخر الدراسة، واكتفيت هنا بزبدة التحقيق. على أنني أقول: لا ينقضي عجبي من تحسين بعض العلماء لهذا الحديث رغم وجود راويين في سنده: أحدهما (داود بن إبراهيم) ليس له أي ترجمة في كتب الرجال تُعَرِّف به حتى يمكن اعتمادها في مناقشة مدى صحة توثيقه من عدمه. هذا مع وجود علل أخرى سنأتي عليها في موضعها. والثاني (حبيب بن سالم) مختلف في توثيقه، والرجحان للجرح دون التعديل!

ويزداد العجب شدة حين يعتمد مثل هذا الحديث في الإساءة إلى صحابي جليل، وفي إبطال نظام حكم ثابت بالكتاب والسنة، قامت عليه دولة الإسلام في جميع عهودها. وما بمثل هذا تثبت الأمور العظيمة ولا تبطل. إن منهجية الإسلام قائمة على أساس أنه كلما عظم الأمر شدد في ثبوتية دليله.

انظر إلى ثبوت رؤية الصوم كيف يثبت بشهادة واحد. لكن قطع يد السارق في حاجة إلى شهادة اثنين. أما إذا تعلقت الشهادة بأعراض الناس فثبوتها لا يتم إلا بأربعة. ولو شهد ثلاثة عدول ونكل الرابع جلد الثلاثة.

هذا في الأحكام العملية.

أما أصول الدين فلم يكل الله تعالى إثباتها إلى غير نفسه بشهادة قوله الصريح المحكم دون الظني المتشابه: (هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آَيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آَمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ) (آل عمران:7). ونظام الحكم يدخل في أصول السياسة، وهو أمر يتعلق باستقرار الدولة، وترتبط به مصالح الناس جميعاً؛ فكيف يتلاعب به بمثل هذه الروايات؟!

وأعجب الثلاثة أن يتم الخوض في أصول السياسة اعتماداً على روايات قليلة قد لا تتجاوز رواية أو روايتين مع الإعراض الكامل عن الاعتماد على القرآن الكريم، الذي تحدث بوضوح في أمور السياسة وأصولها خاصة على مدى قرابة ربع قرن بعيداً عن تنظيرات المخالفين وتقعيداتهم وتحكماتهم غير المبنية على غير ذي أساس!

إن حديث حذيفة من حيث السند معلول بأكثر من علة. وإليك البيان باختصار:

1. داود بن إبراهيم:

-         إما هو الواسطي، فهو أشبه بمجهول العين والحال. فقد روى عن واحد وروى عنه واحد، ولا ترجمة له يعرف بها في كتب (الجرح والتعديل) سوى أنه "من البصرة".

-         أو هو القزويني الكذاب؛ فيكون فيه كذاب حدث عمن لم يدركه (حبيب بن سالم).

-         لم يوثق داود بن إبراهيم، وقد تفرد بالحديث، سوى سليمان الطيالسي. ووثقه ابن حبان تبعاً له. وقد خلط ابن حبان بينه وبين راو آخر بالاسم نفسه، وهو معروف بالتساهل في التوثيق. وتقوم في وجه توثيق الطيالسي ومن تابعه من العلماء عوارض كثيرة، بيناها لاحقاً.

-         داود بن إبراهيم، إن كان هو البصري، رواه عن حبيب بن سالم، وهو كوفي. لكن لم يرو هذا الحديث أحد من أهل الكوفة! فكيف تم هذا؟! إن تفردُ هذا البصري المجهول بحديث مروي عن كوفي لم يروه أحد من أهل الكوفة يثير الريبة. ويتوافق مع كون داود هذا هو داود القزويني الكذاب.

 

2. حبيب بن سالم:

- قال البخاري: فيه نظر[3].

- عده العقيلي في (الضعفاء).

- قال ابن عدي: في أسانيده اضطراب.

- وثقه أبو حاتم وأبو داود الطيالسي، وذكره ابن حبان في الثقات.

فتوثيق حبيب بمثل ما سبق لا يصمد أمام توهين مجرحيه وعلى رأسهم البخاري. خصوصاً في موضوعات خطيرة تبنى عليها مفاهيم كبيرة، تتوقف عليها مصالح ومفاسد تتعدى الفرد إلى المجتمع بل الدولة.

خلاصة القول في حديث حذيفة

1. ليس في الحديث مدح لمطلق الخلافة ولا ذم لمطلق الملك (المدح متوجه للخلافة المقيدة بما يستحق المدح وليس مطلق الخلافة، والذم متوجه للملك المقيد بما يستحق الذم، وليس مطلق الملك). فمتن الحديث متشابه، ظني الدلالة على المطلوب. فهو خارج نطاق البحث.

2. الخلافة المذكورة في الحديث هي الملك نفسه سواء بسواء.

3. الحديث يدور على حبيب بن سالم مولى النعمان بن بشير، وعلى داود بن إبراهيم الواسطي. أما حبيب بن سالم فتجريحه راجح على تعديله. وأما داود بن إبراهيم فاعتمد من وثقه على توثيق الطيالسي؛ إذ لم يوثقه غيره إلا تبعاً له. لكن هذا التوثيق يكتنفه تجريح أقله أنه مجهول الحال، وأعلاه الذي يقوم على أنه السمرقندي الكذاب. عدا عللاً أخرى.

3. درجة ثبوت الحديث نسبة إلى موضوعه لا تقوم بها حجة؛ لتعلقه بسياسة الناس ونظام الدولة ووحدة الأمة. وما على مثل هذا النص العليل يبنى مثل هذا المفهوم الجليل.

تحقيق سند الحديث

روى أحمد في مسنده: حدثنا سليمان بن داود الطيالسي، حدثني داود بن إبراهيم الواسطي، حدثني حبيب بن سالم، عن النعمان بن بشير، قال: كنا قعوداً في المسجد.. الحديث.

حبيب بن سالم

1. قال البخاري: "فيه نظر"[4].

3. عده العقيلي في (الضعفاء)[5].

4. قال ابن عدي الجرجاني: في أسانيده اضطراب[6].

5. وثقه أبو حاتم وأبو داود، وذكره ابن حبان في الثقات[7].

داود بن إبراهيم الواسطي

1. مجهول، وقد تفرد به.

أ. قال فيه الحافظ ابن حجر: [1708]: "داود بن إبراهيم الواسطي عن حبيب بن سالم فوثقه الطيالسي وحدث عنه... زاد الأزدي أنه مجهول فحذفها الذهبي وقال من قبل نفسه لا يعرف"[8].

ب. بحثت كثيراً فوجدت داود بن إبراهيم أشبه بمجهول العين والحال؛ ليس في كتب الرجال ترجمة له حتى نعرفه من خلالها، ونطمئن إلى توثيق الطيالسي له سوى أنه "من البصرة".. فمن هو داود بن إبراهيم: أين ومتى ولد؟ ومتى توفي؟ وأين عاش؟ ما سيرته؟ ما أصله؟ ماذا كان يعمل؟ كل هذا لا جواب له.

أما توثيق الطيالسي فليس بحجة طبقاً لقواعد الحديث؛ فقد نصص ابن كثير على أن رواية الثقة عن شيخ، وإن كان لا يروي إلا عن ثقة، ولو كان ممن ينص على عدالة شيوخه، ولو قال: "حدثني الثقة".. لا يكون ذلك توثيقاً له على الصحيح، لأنه قد يكون ثقة عنده، لا عند غيره. قال: "وهذا واضح، ولله الحمد[9].

جـ. روى داود بن إبراهيم عن واحد وروى عنه واحد[10].

فهو مجهول العين كما قال الأزدي، أو هو لا يعرف كما قال الذهبي. فهو من قبيل "من سمي ولا تعرف عينه". قال ابن كثير: فهذا ممن لا يقبل روايته أحد علمناه. ولكنه إذا كان في عصر التابعين والقرون المشهود لهم بالخير، فإنه يستأنس بروايته، ويستضاء بها في مواطن[11]. وروى عنه ابن حجر حديثاً بسند جاء فيه: ... ثنا داود بن إبراهيم الواسطي ثنا سفيان أنا ابن عيينة عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه رفعه أن الله يحب المداومة على الإخاء القديمة فداوموا عليها. قال ابن حجر: هذا منكر بمرة ما أظن سفيان حدث به قط[12]. وفي هذا تشكيك بصدق داود الواسطي.

2. لم يوثقه غير سليمان الطيالسي[13].

3. داود بن إبراهيم: بصري، روى الحديث عن حبيب بن سالم، وهو كوفي، لكن لم يروه عن حبيب أحد من الكوفيين! ومنطق الأشياء يقضي بأنه لو كان هذا الحديث عند حبيب لرواه عنه تلاميذه الكوفيون، لا أن ينفرد بروايته عنه بصري. قال د. الحايك فقال: وكيف يتفرد راوٍ غير مشهور بهذا الحديث عن كوفيّ، والكوفة مركز رئيس في الحديث، وأهلها ليس عندهم هذا الحديث!... ولو كان هذا الحديث عند حبيب لوجدناه عند أصحابه الكوفيين، وقد تفرد به هذا البصري المجهول الذي روى عنه الطيالسي. إ.هـ.

هذا على فرض أن داود الواسطي غير القاضي القزويني. وإلا فهناك قرائن قوية تدل على أنه القاضي القزويني. وهذا هو الذي يفسر عدم وجود الرواية عند أهل الكوفة.

4. يحتمل بقوة أنه القاضي داود بن إبراهيم القزويني (ت 214هـ)، الكذاب. لم يدرك حبيب بن سالم (ت 101-110هـ). أشار إلى ذلك جملة من العلماء منهم[14]:

أ. الحافظ المزي: قال: داود بن إبراهيم العقيلي الواسطي قاضي قزوين[15].

ب. أبو الشيخ الأصبهاني: قال: داود بن إبراهيم الواسطي بقزوين[16].

جـ. السخاوي: قال: داود بن إبراهيم العقيلي القاضي بقزوين[17].

د. أبو القاسم الرافعي القزويني: قال: داود بن إبراهيم العقيلي أَبو سليمان الواسطي كان قاضياً بقزوين من قبل الرشيد ثم من قبل الأمين والمأمون... مات سنة أربع عشرة ومائتين بقزوين ودفن بها وكان يعرف الموضع الذي فيه قبره بمشهد أبي سليمان[18].

فهؤلاء عدة علماء يجعلون داود بن إبراهيم الواسطي الذي وثقه الطيالسي، وداود بن إبراهيم العقيلي الكذاب، وداود بن إبراهيم القاضي القزويني الكذاب واحداً.

قال د. خالد بن محمود الحايك[19]: "الذين جعلوا داود الواسطي (الذي وثقه سليمان الطيالسي) غير داود القاضي القزويني (الكذاب) اعتمدوا على استحالة لقائه بحبيب بن سالم؛ فداود القزويني توفي سنة (214هـ)، وحبيب بن سالم أدرك الصحابة. لكن هذا التخريج يشبه الدور واعتماد إثبات الشيء على نفسه؛ إذ يُحتمل أنه هو القاضي القزويني من أقران الطيالسي ولم يسمع من حبيب بن سالم، فيكون الحديث منقطعاً".

وهذا – كما أسلفت - هو الذي يفسر عدم ورود الرواية من طريق تلاميذ حبيب بن سالم الكوفي، ولا من أحد من أهل الكوفة. فالقزويني – كما يبدو – هو الذي وضع الرواية على حبيب بن سالم الكوفي.

وبهذا يتبين ضعف مستند توثيق الطيالسي ومن تابعه لداود بن إبراهيم.

مناقشة توثيق العراقي والألباني والإرناؤوط لحديث حذيفة

لم أجد غير الشيخ الألباني والشيخ شعيب الإرناؤوط حسّنا حديث حذيفة في الخلافة. وذكر الألباني أن الحافظ العراقي صححه.

وعدت إلى الحافظ العراقي فوجدته قد صححه معتمداً على توثيق الطيالسي وابن حبان لداود بن إبراهيم الواسطي. قال الألباني: "ومن طريق أحمد رواه الحافظ العراقي في "محجة القرب إلى محبة العرب" (17 / 2) وقال: "هذا حديث صحيح، وإبراهيم بن داود الواسطي وثقه أبوداود الطيالسي وابن حبان، وباقي رجاله محتج بهم في الصحيح"[20]. إ.هـ. وواضح اعتماد العراقي في حكمه بصحة الحديث على توثيق الطيالسي وابن حبان تبعاً له. وأما الألباني فقال: "لكن حبيباً هذا قال البخاري: فيه نظر. وقال ابن عدي: ليس في متون أحاديثه حديث منكر، بل قد اضطرب في أسانيد ما يروي عنه، إلا أن أبا حاتم وأبا داود وابن حبان وثقوه، فحديثه حسن على أقل الأحوال إن شاء الله تعالى، وقد قال فيه الحافظ: لا بأس به"[21].

والشيخ الألباني يعتري منهجه تساهل خصوصاً في التحسين، كما قال جمع من العلماء المعاصرين، منهم الشيخ محمد بن عثيمين، والشيخ مصطفى العدوي، وتلميذه الشيخ أبو إسحاق الحويني، وغيرهم. وللشيخ الدكتور سعد بن عبد الله آل حميد قول أراه يجمع بين أقوالهم إذ يقول عن الشيخ الألباني: "إذا حكم على حديث بالحُسن؛ فهذا الذي هو محل نظر، فالشيخ له منهج يسير عليه في تحسين الأحاديث، وأنا عندي تحفظ على ذلك المنهج؛ فهو يتساهل في جمع طريق ضعيفة مع طريق ضعيفة، وهكذا يجمع بينهما، ويحكم على الحديث "بالحسن لغيره" ـ مع العلم بأن بعض تلك الطرق قد تكون مناكير، أو مما تفرد به بعض الرواة تفردًا منكرًا عند العلماء، والشيخ لا يُبالي بهذا"[22].

وأما الشيخ شعيب فحسّن الحديث بقوله: "إسناده حسن. داود بن إبراهيم من رجال "التعجيل"، وثقة أبو داود الطيالسي، وذكره ابن حبان في "الثقات" 6/280، وقال: روى عن طاووس. وحبيب بن سالم، روى عنه ابن المبارك وأبو داود الطيالسي. لكن البخاري في "التاريخ الكبير" 3/236-237، وابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 03/407 فرقا بين داود بن إبراهيم الذي يروي عن طاووس، وروى عنه ابن المبارك، وبين داود بن إبراهيم الواسطي الذي يروي عن حبيب بن سالم، وروى عنه أبو داود الطيالسي، وعلى أي القولين، فداود بن إبراهيم في هذه الرواية هو الذي روى عنه الطيالسي، وقد وثقه، وبقية رجاله ثقات رجال مسلم. وهو في مسند أبي داود الطيالسي (438) وقال: حدثنا داود الواسطي - وكان ثقة- بهذا الإسناد. وقد وقع فيه سقط وتحريف"[23].

فكلهم يحسن الحديث تبعاً للطيالسي؛ فليس لواحد منهم إضافة تقتضي البحث.

 


[1]- مسند الإمام أحمد بن حنبل، 30/355-366، أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني (ت 241هـ)، تحقيق شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد، وآخرون، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، 1421هـ - 2001م.

[2]- عن عبد الله بن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أول هذا الأمر نبوة ورحمة، ثم يكون خلافة ورحمة، ثم يكون ملكاً ورحمة، ثم يتكادمون عليها تكادم الحمير).

[3]- إحالات التوثيق كلها، وما يتعلق بها من تفاصيل علمية موجودة في الملحق.

[4]- التاريخ الكبير، 2/318، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري، أبو عبد الله (ت 256هـ)، دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد – الدكن، طبع تحت مراقبة: محمد عبد المعيد خان. قال الذهبي (سير أعلام النبلاء، 12/441، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز الذهبي (ت: 748هـ)، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثالثة، تحقيق مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط، 1405هـ - 1985م): قال البخاري: "إذا قلت: فلان في حديثه نظر فهو متهم واهٍ". وقال في مقدمة ("ميزان الاعتدال" 1/ 3،4): قوله: فيه نظر، وفي حديثه نظر، لا يقوله البخاري إلا فيمن يتهمه غالباً. وقال ابن كثير (اختصار علوم الحديث، ص106، تحقيق أحمد محمد شاكر، دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان، الطبعة: الثانية.): إذا قال البخاري في الرجل: "سكتوا عنه" أو "فيه نظر"، فإنه يكون في أدنى المنازل وأردإها عنده، لكنه لطيف العبارة في التجريح، فليعلم ذلك. وقال الذهبي أيضاً (الموقظة في علم مصطلح الحديث، 1/83، اعتنى به: عبد الفتاح أبو غُدّة، مكتبة المطبوعات الإسلامية بحلب، الطبعة الثانية، 1412هـ): قول البخاري: "سكتوا عنه"، فظاهرها أنهم ما تعرضوا له بجرح ولا تعديل. وعلمنا مقصده بها بالاستقراء، أنها بمعنى: "تركوه". وكذا عادته إذا قال: "فيه نظر"، بمعنى أنه: "متهم"، أو: "ليس بثقة". فهو عنده أسوأ حالاً من "الضعيف" إ.هـ. على أن تقييد ابن حجر عبارته بكلمة "غالباً" يدل على أن البخاري في أحيان قليلة يستخدم هذا اللفظ "فيه نظر" في الجرح الخفيف. وقد تكلم بعض الباحثين المتأخرين في ذلك فيما يتعلق بحبيب بن سالم وأشاروا إلى أنه من هذا الصنف. فقد روى الترمذي (علل الترمذي الكبير ص92، رقم 152) حديث القراءة في العيدين والجمعة، وفي سنده حبيب بن سالم، وقال: سألت محمداً (أي البخاري) عن هذا الحديث فقال: هو حديث صحيح. إ.هـ.

[5]- الضعفاء الكبير، 1/263، أبو جعفر العقيلي. مصدر سابق. قال العقيلي (وهو تلميذ البخاري): حبيب بن سالم مولى النعمان بن بشير: حدثني آدم قال: سمعت البخاري قال: حبيب بن سالم مولى النعمان بن بشير عن النعمان بن بشير قال البخاري: فيه نظر.

[6]- ميزان الاعتدال، 1/455، الذهبي.

[7]- تهذيب التهذيب، 2/184، ابن حجر العسقلاني.

[8]- لسان الميزان، 2/415، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني، تحقيق دائرة المعارف النظامية – الهند، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات بيروت – لبنان، الطبعة الثانية، 1390هـ - 1971م.

[9]- اختصار علوم الحديث، 1/96.

[10]- توهم ابن حبان (الثقات، 6/280. مصدر سابق) أن داود بن إبراهيم روى عن اثنين وروى عنه اثنان فقال: داود بن إبراهيم الواسطي سكن البصرة يروي عن طاوس وحبيب بن سالم، روى عنه ابن المبارك وأبو داود الطيالسي. بينما فرق البخاري (التاريخ الكبير، 3/236-237) فجعل داود بن إبراهيم الذي روى عن طاوس وروى عنه ابن المبارك، شخصاً آخر غير داود بن إبراهيم الواسطي الذي روى عن حبيب بن سالم وروى عنه أبو داود الطيالسي.. قال البخاري: 803- داود بن إبراهيم: سمع طاووساً قوله، سمع منه ابن المبارك. 804- داود بن إبراهيم، الواسطي: سمع حبيب بن سالم. روى عنه: أبو داود. قال علي: هو البصري. وقال الوليد بن عمرو بن سكين: حدثنا يعقوب بن إسحاق، قال: حدثنا إبراهيم بن داود، سمع حبيب بن سالم، نحوه. ففصل البخاري ما اختلط على ابن حبان بين الرجلين إذ جعلهما واحداً.

ملاحظة/ مجهول العين: من لم يرو عنه غير واحد ولم يوثق، ولم يرد فيه ما يدل على معرفة عينه. ومجهول الحال: من روى عنه اثنان فصاعداً، ولم يوثق.

[11]- اختصار علوم الحديث، ص97، ابن كثير. مصدر سابق.

[12] - لسان الميزان، 3/354. مصدر سابق.

[13]- قال الذهبي (ميزان الاعتدال في نقد الرجال، 2/4. مصدر سابق): فأما: داود بن إبراهيم الواسطي عن حبيب بن سالم فوثقه الطيالسي، وحدث عنه.

[14]- ذكر ذلك أحد الباحثين (محمد النجار)، على موقع ملتقى أهل الحديث، على الرابط التالي:

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=336956

وأحال إلى عدة مصادر في ذلك رجعت إليها فوجدت الأمر فيها كما ذكر، وفصلت في ذلك قليلاً. يقول النجار: جميع الذين وثّقوا داود بن إبراهيم الواسطي اعتمدوا على توثيق سليمان بن داود الطيالسي في مسنده بوصفه هو من روى الحديث. وقد توفي سليمان بن داود الطيالسّي سنة ثلاث ومائتين للهجرة؛ فهو معاصر لداود بن إبراهيم الواسطي قاضي قزوين الذي توفي سنة أربع عشرة ومائتين، ونقل عنه هذا الحديث حول الخلافة على منهاج النبوّة ووثّقه. فجاء أهل الجرح والتعديل ووجدوا أنّ داود بن إبراهيم قاضي قزوين متروك وكذاب، فقسموه إلى ثلاثة أشخاص، عن وهم، وقالوا: داود بن إبراهيم قاضي قزوين: كان يكذب، وداود بن إبراهيم العقيلي: متروك كذاب، وداود بن إبراهيم الواسطي: ثقة وثّقه الطيالسّي. رغم أن داود بن إبراهيم هذا، ومثلما بيّنا بالأدلّة، هو نفسه قاضي قزوين وهو نفسه العقيلي وهو نفسه الواسطي، وهو نفسه المتروك الكذاب.

[15]- تهذيب الكمال، 30/201.

[16]- طبقات المحدثين بأصبهان والواردين عليها، 3/366، أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان الأنصاري المعروف بأبِي الشيخ الأصبهاني، تحقيق عبد الغفور عبد الحق حسين البلوشي، مؤسسة الرسالة – بيروت، الطبعة الثانية، 1412 – 1992.

[17]- التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة، 1/126، شمس الدين أبو الخير محمد بن عبد الرحمن بن محمد السخاوي، الكتب العلميه، بيروت –لبنان، الطبعة الاولى، 1414هـ - 1993م.

[18]- التدوين في أخبار قزوين، 3/1-2، عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم، أبو القاسم الرافعي القزويني، تحقيق عزيز الله العطاردي، دار الكتب العلمية، 1408هـ-1987م.

[19]- على موقعه الإلكتروني (دار الحديث الضيائية)، على الرابط التالي:

http://addyaiya.com/uin/arb/Viewdataitems.aspx?ProductId=310

[20]- سلسلة الأحاديث الصحيحة، 1/34، محمد ناصر الدين.

[21]- سلسلة الأحاديث الصحيحة، 1/35، محمد ناصر الدين الألباني. مصدر سابق.

[22]- فتاوى حديثية، 1/111، الدكتور الشيخ سعد بن عبد الله آل حميد دار علوم السنة للطباعة والنشر والتوزيع، الرياض، المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى، 1420هـ - 1999م.

[23]- مسند الإمام أحمد، 30/356، تحقيق شعيب الإرناؤوط. مصدر سابق.

primi sui motori con e-max.it